أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إصدار "البوكليت التعليمي" بداية من العام الدراسي المقبل، كخطوة جديدة تستهدف الحد من اعتماد الطلاب على المصادر الخارجية المكلفة، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسرة المصرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال أدوات داعمة وفعالة تضمن وصول المحتوى العلمي للطالب بجودة مناسبة دون الحاجة إلى البحث عن بدائل خارج المدرسة.

ويعد "البوكليت" التعليمي بمثابة مرجع شامل للطالب، يتضمن شرحًا مبسطًا للمنهج ومجموعة من التدريبات المتنوعة التي تساعد على تثبيت المعلومات وفهمها بشكل تطبيقي، بما يعزز من قدرة الطالب على التحصيل العلمي ويهيئه لخوض الامتحانات بثقة واستعداد.

ويمثل هذا الإصدار محاولة جادة لسد الفجوة بين الكتاب المدرسي وما يحتاجه الطالب من تدريب عملي وتكرار للمفاهيم، وهو ما يلبي تطلعات العديد من أولياء الأمور الذين طالبوا مرارًا بتوفير بدائل داخلية تغني أبناءهم عن الدروس الخصوصية والملازم غير الرسمية.

وتحرص الوزارة على أن يكون "البوكليت" في متناول جميع الطلاب، من حيث السعر والمحتوى، مع ضمان إشراف تربوي وتعليمي على عملية إعداده ومراجعته، ليكون معتمدًا كليًا ضمن المنظومة التعليمية الرسمية.

ومن المتوقع أن يغطي البوكليت جميع المواد الدراسية في المراحل المختلفة، مع مراعاة الفروق الفردية واحتياجات الطلاب من مختلف البيئات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أوسع تتبناها الوزارة لإعادة ضبط العلاقة بين الطالب والمدرسة، ودعم الاعتماد على مصادر تعليمية حكومية معتمدة، ما يسهم في تقليل الفجوة التعليمية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في فرص التعلم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه كثيرًا من الأسر المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".

وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.