كشف المحامي محمد إصلاح، ممثل أسرة الدكتورة نوال الدجوي، أن احتفاظها بمبالغ مالية كبيرة خارج البنوك يعود إلى عدة أسباب تتعلق بتجربتها الشخصية واحتياطاتها المهنية.

وكانت الدجوي قد تقدمت ببلاغ سرقة مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية من منزلها في مدينة 6 أكتوبر.

وأفادت بأنها فقدت 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى 15 كيلوجراماً من الذهب. وقد تم فتح تحقيق رسمي في الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعيداً عن تطورات القضية وانتحار حفيدها المتهم الرئيسي في السرقة، أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، حيث تساءل البعض عن الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الاحتفاظ بثرواتهم في المنازل بدلاً من البنوك، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الشمول المالي.

السر في احتفاظها بالنقد داخل المنزل

أكد المحامي محمد إصلاح أن الدكتورة نوال الدجوي، كرائدة أعمال منذ عام 1958، كانت تفضل الاحتفاظ بالنقد السائل لمواجهة أي طوارئ قد تؤثر في مؤسساتها التعليمية، التي يعمل بها أكثر من 6 آلاف موظف وأستاذ جامعي.

وأشار إلى أن هذا التوجه كان شائعاً بين رواد الأعمال في فترات سابقة، خاصة في ظل عدم استقرار بعض الأوضاع الاقتصادية.

هل كانت تخشى البنوك أم الضرائب؟

قال المحامي: إن الدكتورة نوال كانت تخشى أن تتعرض مؤسساتها للتجميد أو الشلل المالي، لذا فضلت أن تحتفظ بسيولة نقدية في المنزل تحسباً لأي قرارات تحفظ قد تؤثر في عملها.

من الناحية القانونية، أوضح خبراء أن القانون المصري لا يجرم حيازة النقد الأجنبي داخل المنازل، طالما لم يتم استخدامه في معاملات خارج السوق المصرفي الرسمي. وبالتالي، فإن احتفاظ الدكتورة نوال بالأموال في منزلها لا يُعد مخالفة قانونية في حد ذاته.

المحامي يكشف خلفيات القرار المفاجئ

رد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها الراحلة منى الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، على السؤال الخاص بالأسباب التي دفعت أحمد الدجوي للانتحار، في حال ثبت أنه انتحر.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية: «الدكتورة نوال الديجوي بطلة العالم في تحمُّل الضغوط، فهي تواجه اتهامات وتُجر جَراً إلى المحاكم والنيابات من أناس لا تعرفهم على الإطلاق».

وقال، إنها فوجئت بأن عليها شيكاً بقيمة 166 مليون جنيه، من سيدة تدعى نهلة.

وتابع: «نتفاجأ أن نهلة هي زوجة أخو مي، زوجة عمرو الدجوي، شقيق أحمد الدجوي، والسؤال هنا لماذا تُعطيها هذا الشيك؟ وبمناسبة ماذا؟».

وكشف أن حدث حادث طبي عارض للدكتورة نوال في يناير من عام 2023، ترتب عليه أنها تحتاج لوجودها بجانب ابنتها منى، لأنها ستكون الأقدر على توفير الرعاية الكاملة لها، وسارت الأمور على خير.

وتابع: «على مدار الأعوام من عام 1958 وحتى 2022، لم تُغيِّر الدكتورة نوال أي شكل من أشكال هيكل الملكية في مؤسساتها».

دفاع نوال الدجوي يرد على التساؤلات

بحسب المحامي، الذي قال، إنه بعد فاجعة وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي عام 2015، ثم زوجها اللواء وجيه الدجوي في عام 2017، وأصبح هناك ورثة لبعض الأسهم التي كانت بأسمائهم من خارج نطاق العائلة.

وقد قامت نوال الدجوي بشراء تلك الأسهم وسددت ثمنها، وتخيلت حينها أنها ارتاحت من دخول أي طرف غريب في هيكل الملكية.

بعد ذلك علمت أن الضرائب تبحث ملف نقل ملكية حصة كبيرة من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح أحمد الدجوي وشخص يُدعى إيهاب، بأكثر من 189 مليون جنيه قيمة اسمية، وأكثر من 2.5 مليار جنيه قيمة فعلية، تمثل قيمة الاستثمارات والأرباح.

وأضاف المحامي: «عندما علمت قالت ربما خطأ ما، وقيل لها جاءنا إخطار من البورصة، فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلاً، ونُسبت للبيع لأحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب».

وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات.

ملايين في الشنط.. حقيقة أم فبركة؟

تطرق المحامي إلى الحملة الإلكترونية التي بدأت في التصاعد قبل مثولهم أمام النيابة، مشيراً إلى أنها تضمنّت تداول عدد من الفيديوهات المفبركة، والتي زُعِم فيها وجود حقائب وأموال.

وشدد على أن هذه الفيديوهات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن كاميرات المراقبة في مبنى الإقامة تُثبت أن ما تم تداوله لا يمتّ للواقع بصلة.

واختتم المحامي حديثه بالإشارة إلى وجود ثغرة أمنية داخل الجراج التابع للعمارة، موضحاً أنه جراج واسع لا يحتوي على أي كاميرات مراقبة، ما يجعله منطقة سهلة لارتكاب أفعال دون أن يتم رصدها بالصورة أو الفيديو.