رام الله - دنيا الوطن
كشفت شرطة محافظة نابلس عن جريمة احتيال مالي وصفها العقيد سامر الزيتاوي، مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم الشرطة، بأنها "غير مسبوقة" وتُعد "جريمة مركبة" شملت التزوير والاستيلاء على أموال من خلال قروض وهمية.

وأوضح الزيتاوي لموقع "النجاح" أن مواطنة قامت بتزوير بيانات أكثر من 35 قرضًا من إحدى مؤسسات الإقراض في نابلس، واستولت من خلالها على نحو 150 ألف دولار، قبل أن تهرب إلى خارج البلاد. وأشار إلى وجود تواطؤ من أحد موظفي المؤسسة، مؤكّدًا أن المؤسسة المعنية ليست بنكًا، ما يجعل إجراءاتها أقل صرامة مقارنة بالبنوك.

بداية انكشاف القضية

بدأت تفاصيل القضية حين تقدّم أحد المواطنين بشكوى لإدارة المباحث، بعد تلقيه اتصالًا من مؤسسة قروض تخطره بوجوب سداد دفعة من قرض، رغم أنه لم يتقدم بأي طلب قرض لدى أي جهة. وباشرت المباحث بالتحقيق مع المؤسسة وموظفيها، ليتبيّن أن أحد الموظفين تعاون مع المواطنة المشتبه بها، وساعدها في تمرير معاملات القروض المزورة بأسماء أشخاص لا علم لهم بها.

تحقيقات مكثفة

وبحسب الزيتاوي، فإن التحقيقات شملت استدعاء حوالي 70 شخصًا، بينهم كفلاء تبين أنهم غير حقيقيين، وكانت المتهمة تقوم بتوقيع المعاملات نيابة عنهم. وأكد أن الأشخاص الذين استُدعوا لا علاقة لهم بالتزوير، وتم أخذ إفاداتهم وإخلاء سبيلهم.

تشبيه بالاحتيال الإلكتروني

وأضاف الزيتاوي أن هذه الجريمة تُشبه إلى حد كبير قضايا الاحتيال الإلكتروني، داعيًا المواطنين إلى عدم الوثوق بأي جهة تطلب منهم معلومات مالية أو شخصية، حتى لو ادعت أنها جهة رسمية.

كما شدد على ضرورة أن تقوم المؤسسات المصرفية والبنوك بإجراءات رقابية دورية، منها تدوير الموظفين والمدراء المسؤولين عن الحسابات، لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

القضية ما زالت قيد التحقيق

وأكد العقيد الزيتاوي أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن القضية باتت موجهة مباشرة ضد الموظف المتواطئ والمواطنة التي قامت بتزوير المعاملات والحصول على القروض الوهمية.