رام الله - دنيا الوطن
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة، من أبرزها تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين لبعض فئات المهاجرين، وتعديل قواعد منح الجنسية، وذلك في إطار وعود انتخابية أطلقها المستشار الجديد فريدريش ميرتس.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت في مؤتمر صحفي إن القرارات تمثل "يومًا حاسمًا" في جهود الحد من الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تستهدف الأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية" دون الاعتراف الكامل بهم كلاجئين.

وأوضح دوبريندت أن تعليق لمّ الشمل سيخفف الضغط على المجالس المحلية المعنية بإيواء ودمج الوافدين، لافتًا إلى أن خطوة مشابهة اتُّخذت بين عامي 2016 و2018 عقب أزمة اللاجئين الكبرى في أوروبا.

كما ألغت الحكومة تعديلًا سابقًا أقرته حكومة المستشار الأسبق أولاف شولتس، كان يتيح لبعض المهاجرين التقدّم للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة بشرط إثبات اندماج ناجح. ووفق القرار الجديد، يُرفع الحد الأدنى للإقامة إلى خمس سنوات.

الوزير دوبريندت أشار إلى أن هذه السياسات الجديدة ستُسهم في تقليص "عوامل الجذب" للمهاجرين المحتملين الذين قد يسعون لدخول البلاد بطرق غير قانونية، في وقت تواصل فيه قضية الهجرة تعزيز موقع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

ومن المقرر أن تُعرض هذه التعديلات على البرلمان للمصادقة النهائية قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو المقبل.