أكدت الدكتورة زينة منصور، خبيرة الاقتصاد السياسي، أن الموقف اللبناني يشهد بعض الانفراجات مع تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن طريقها مليء بالتحديات والعراقيل، أبرزها انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وتطبيق القرارات الدولية العالقة منذ سنوات.

وأوضحت منصور، خلال تصريحاتها لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة تواجه أيضًا تحديات اقتصادية كبرى، تشمل إعادة هيكلة الاقتصاد، وإطلاق آليات المحاسبة، وضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى هذه الحكومة بكثير من الأمل، إلا أن الواقع السياسي والاقتصادي يتطلب جهودًا استثنائية وحكومة متماسكة قادرة على تجاوز العقبات.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة توصف بأنها "حكومة إصلاح وإنقاذ"، حيث تتألف من مزيج من التكنوقراط والسياسيين، ما يجعلها أمام اختبار حقيقي لمقاربة الملفات السياسية والاقتصادية الشائكة، مشددة على أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، خاصة في ظل حالة الترهل والتفكك التي تعاني منها الدولة.

أبرز الملفات التي يجب على الحكومة معالجتها

وتابعت أن من أبرز الملفات التي يجب على الحكومة معالجتها، إعادة الإعمار، تعويض المتضررين، وإجراء الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في عام 2026، محذرة من أن أي تعثر في عمل الحكومة قد يؤدي إلى أزمة كبيرة، خاصة أن ولادتها جاءت بعد مرحلة من التباطؤ والكباش السياسي.