أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وأشارت متى، في بيان صحفي لها، إلى أن هذا القرار يستهدف تحسين معيشة المواطن في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيش فيها البلد، وفي ظل غلاء الأسعار التي أثرت بشكل كبير على دخل المواطن خلال الفترة الماضية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع العام والحكومة في الفترة الحالية لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تأكيدات الحكومة خلال الفترة الماضية إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.

وأكدت ضرورة الاهتمام بتحسين أحوال أصحاب المعاشات، من خلال زيادة المعاشات، بما يليق بهم لتحسين مستوى معيشتهم، نظرا لما قدموه من مجهود كبير خلال فترة عملهم قبل بلوغهم سن المعاش.

وكان قد قرر المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3%؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.