في خطوة تشريعية تُعد الأجرأ منذ عقود، أعلنت الحكومة المصرية، خلال جلسة مشتركة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء الشئون النيابية، التنمية المحلية، والإسكان، حيث وافقت اللجنة المشتركة على النسخة المعدلة من المشروع بعد مناقشات موسعة.

 اللجنة توافق.. والحكومة تؤكد: لا خسارة لأحد.. الكل مستفيد

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن النسخة المعدلة من القانون جاءت بعد سلسلة من جلسات الاستماع والنقاش مع النواب وممثلي المجتمع، مضيفًا أن المشروع "لا يضر طرفًا دون آخر"، بل يحمل مكسبًا لكل الأطراف، واصفًا إياه بـ "قانون التوازن".

وأكد الوزير أن الحكومة تحملت الجانب الأكبر من المسؤولية، والتزمت بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتأثرين، وتقديم تسهيلات وأولوية في تخصيص الوحدات الجديدة لمن يمتد لهم عقد الإيجار.