أكدت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن التقاعد المبكر أصبح اتجاهاً بين الشباب في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم في دولة الإمارات، ما سيتعين على الجهات تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذا التحول، وقد يشمل ذلك تعديل سياسات الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة الأصغر سناً من خلال خلق بيئة عمل مشوقة، وتوفير فرص للتعلم المستمر، وتقديم ترتيبات عمل مرنة، وتعزيز ثقافة تشجع على تحقيق الرضا المهني والاحتفاظ بالموظفين لفترة أطول.
وأشارت في تقريرها الاستشرافي للاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب (2040 -2024)، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أنه في عام 2023، حدد قانون التقاعد المعدل في أبوظبي، الحد الأدنى لسن التقاعد عند 45 عاماً مع 25 عاماً من الخدمة، على أن يزيد تدريجياً بمقدار ستة أشهر سنوياً حتى يصل إلى 55 عاماً، وبالرغم من أن هذا أقل من متوسط سن التقاعد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي بلغ 65.8 عام للنساء و66.3 عام للرجال في عام 2022، من المتوقع أيضاً أن يرتفع هذا العمر في دول المنطقة.
وأوضح التقرير أن هناك اتجاهاً ناشئاً بين الشباب الذين يسعون علناً إلى التقاعد المبكر، حيث يركز هؤلاء الأفراد على الادخار وتحقيق الاستقلال المالي مدى الحياة، بدلاً من متابعة مسيرة مهنية طويلة، مشيراً إلى أنه تقليدياً كان العمل يشكل أساسياً من الحياة، ويعتبر مسعى مسؤولاً ومدفوعاً بالحاجة إلى الدخل والرغبة في التعبير عن الذات وتحقيق الهدف، ومع ذلك بدأت أخلاقيات العمل التقليدية في التحول مع بروز قيم ومواقف جديدة، على سبيل المثال، يسعى بعض الموظفين ورواد الأعمال ذوي الأداء العالي إلى التقاعد في الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات من أعمارهم.
وأشار التقرير إلى أنه يعتمد هؤلاء الأفراد في تحقيق أهدافهم على نمط حياة اقتصادي صارم، مع تجنب الديون، وزيادة الادخار والاستثمار، وما يحفزهم هو الحرية في قضاء وقتهم بالطريقة التي يختارونها، حتى إن تطلب ذلك العيش ضمن ميزانية محدودة، وبالنسبة لهم لا يشكل العمل أو التوظيف جزءاً أساسياً من هويتهم، كما أنهم لا يرون أن تراكم الثروة أو تحسين مستوى المعيشة أمراً ضرورياً لتحقيق السعادة.
وأكد التقرير أن هؤلاء المتقاعدين الشباب لا يستبعدون تماماً إمكانية العمل مستقبلاً، إلا أن هدفهم الأساسي هو امتلاك الحرية لاتخاذ قراراتهم من دون قيود مالية، وقد حقق البعض هذا الحلم.