أبلغ رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق التعاون معها، فيما أعربت كل من موسكو وبرلين وباريس عن تطلعها لتعاون طهران مع الوكالة.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً للمتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف.

وأوضح نظيف ل«نادي الصحفيين الشباب»: «تمت الموافقة على الخطة التي تلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة بعد مشاورات بين أعضاء المجلس».

وكتب قاليباف على حسابه في منصة «إكس»: «لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علناً».

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، إنها لم تتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع قانون في البرلمان يطالب بتعليق التعاون مع الوكالة، والذي أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على الموافقة النهائية.

وصدّق البرلمان الإيراني، في وقت سابق، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، حسب وكالة «إيسنا».

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، أن موسكو تعارض تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو: «نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي».

بدورها، حضت فرنسا إيران، أمس الخميس، على استئناف «مسار الحوار» والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «من دون تأخير». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: «نتوقع من إيران استئناف مسار الحوار من دون تأخير للتوصل إلى حل دبلوماسي متين، يمكن التحقق منه، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني».

في السياق، دعا وزير الخارجة الألماني يوهان فادفول طهران، أمس الخميس، إلى عدم تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: «نحن نوجه كل جهودنا الدبلوماسية نحو التوصل إلى اتفاق ملزم في أقرب وقت ممكن».وأعرب فادفول عن ترحيبه ب«إشارات الأمل» لعقد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي، مؤكداً أن الأوروبيين يجب أن يبقوا على طاولة المفاوضات.

ومساء الأربعاء، أكد غروسي لقناة فرانس 2، أن «تعاون إيران ليس خدمة، إنه واجب قانوني».