أزمة تعليمية في كينيا.. التفاصيل الكاملة - الهلال الإخباري

أزمة تعليمية في كينيا.. تصدرت وسائل الإعلام المختلفة وذلك تزامنًا مع تحذير عدد من مديري المدارس الثانوية بمحافظة ناكورو الكينية من أزمة تعليمية حادة تلوح في الأفق مع اقتراب موعد انتقال طلاب المرحلة الإعدادية إلى الصف العاشر في يناير المقبل، في إطار خطة الحكومة لإصلاح هيكل التعليم الأساسي والثانوي.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل غياب الاستعدادات الكافية من قِبل وزارة التعليم، الأمر الذي يهدد بتعطيل العملية التعليمية ويضع ضغوطًا متزايدة على المدارس الحكومية التي تعاني بالفعل من أزمات مزمنة في البنية التحتية والتمويل.

مدارس غير جاهزة وموارد محدودة

أكد مديرو المدارس أن استقبال آلاف الطلاب الجدد يتطلب توسعة في الفصول الدراسية، وتوفير كادر تعليمي كافٍ، بالإضافة إلى دعم مالي ولوجستي لتجهيز الفصول بالمعدات والوسائل التعليمية. إلا أن الواقع الحالي يكشف عن فجوة كبيرة بين المطلوب والموجود.

وقال أحد المديرين، مشترطًا عدم ذكر اسمه: "نحن على بعد شهور قليلة من بداية العام الدراسي، ولم نبدأ حتى الآن في إعداد الفصول أو توفير الكتب. الحكومة لم تصرف مخصصات الفصل الدراسي الثاني، والمعلمون يعانون من تأخير الرواتب، والموردون توقفوا عن تزويد المدارس بالمواد الأساسية."

تجاهل آلاف المدارس ضمن خطة الانتقال

ووفقًا لتصريحات وكيل وزارة التعليم الأساسي، جوليوس بيتوك، فإن من بين 9،750 مدرسة مشمولة ضمن خطة الانتقال إلى المرحلة الثانوية العليا، تجاهل الطلاب الالتحاق بنحو 5،000 مدرسة، وهو ما يعكس ضعف الثقة في بعض المؤسسات التعليمية الحكومية، إما بسبب بعدها الجغرافي أو تدني تجهيزاتها.

تصنيف غير مكتمل ونقص في المعلمين

ومن بين الإشكاليات الأخرى التي سلط عليها الضوء مديرو المدارس، عدم اكتمال تطبيق نظام تصنيف المدارس الجديد، الذي يفترض تقسيم المؤسسات التعليمية إلى ثلاث فئات وفق معايير الكفاءة والموارد. وأوضحوا أن الكثير من المدارس لا تزال تفتقر إلى المرافق الأساسية مثل المختبرات والمكتبات، ناهيك عن النقص الحاد في عدد المعلمين.

وأوضح أحد المعلمين المشاركين في اجتماع مغلق بمديرية التعليم أن المدارس تعاني "نقصًا في المعلمين المؤهلين، وتأخرًا في توفير المواد الدراسية، ما قد يؤدي إلى تراجع خطير في جودة التعليم المقدمة للطلاب الجدد."

مخاوف من تفاقم الأزمة في يناير

مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الجديد، يزداد قلق مديري المدارس وأولياء الأمور من تفاقم الوضع، لا سيما مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الكينية، وتراكم الالتزامات المالية غير المسددة.

ويرى مراقبون أن غياب الاستجابة الحكومية السريعة والممنهجة قد يؤدي إلى تكدس في الصفوف الدراسية، وتراجع مستوى التحصيل العلمي، ما يقوض جهود الحكومة في إصلاح نظام التعليم وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

أسباب الأزمة باختصار:

1. تأخر صرف التمويل الحكومي للمدارس، ما أدى إلى تأخر دفع الرواتب وتوريد المواد التعليمية.

2. ضعف البنية التحتية في آلاف المدارس الحكومية، وعدم جاهزيتها لاستيعاب الطلاب الجدد.

3. نقص الكادر التعليمي وعدم توظيف معلمين جدد رغم تزايد عدد الطلاب.

4. فشل تطبيق نظام التصنيف المدرسي الذي كان من المفترض أن ينظم عملية توزيع الطلاب حسب قدرات المدارس.

5. ضعف الإقبال على عدد كبير من المدارس بسبب بعدها أو افتقارها للمرافق الأساسية.

6. عدم البدء المبكر في الإعداد للعام الدراسي، سواء من حيث التجهيزات أو تخطيط الفصول.