حقيقة تتمثل قوة الدول وسيطرتها تبعا لقوتها الاقتصادية وحجم التبادل التجاري، وتكمن القوة في طريقة ممارسة تلك الأعمال، من حيث الإدارة الرشيدة وتطبيق الحوكمة في جميع النواحي الاقتصادية، وتتجلى تلك القوة لدى كثير من الدول بالقطاع الخاص عامة والشركات بشكل خاص، وأضحت أسواق المال ذات أهمية كبرى في استثمار الأفراد على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية والمادية والثقافية، وتقوم جل تعاملات هذه الأسواق على أسهم الشركات التي يكتتب فيها الأفراد، ومن هنا جاءت أهمية تنظيم هذه الشركات لإبعادها عن ما من شأنه الإطاحة بتلك الشركات نتيجة الفساد الإداري والمالي، فميلاد حوكمة الشركات أتى بعد الإجهاضات التي حدثت جراء الأزمات والانهيارات المتعاقبة في اقتصاديات الشركات والتي قد يكون مرجعها الرئيس الفساد الإداري في تلك الشركات، وسلبية الأجهزة الرقابية والإشرافية فيها، وكذا نقص الخبرات والمهارات والشفافية، كل ذلك حدا إلى وجوب العمل على إطفاء تلك المخاطر وإعادة الطمأنينة للمستثمرين بالشركات، وذلك باللجوء إلى ما من شأنه النهوض بتلك الشركات ومحاولات تجنيبها تلك السقطات، وضمان عدم تكرارها.

وليس ببعيد عن الذاكرة الأزمة المالية الآسيوية عام 1997م، والتي أفرزت شعورا طاغيا في عدم قدرة التشريعات والقوانين والهيئات الرقابية في الحد أو على أقل تقدير التنبؤ بسقوط بعض الشركات أو حتى فشلها في تحقيق أهداف المستثمرين فيها، نتيجة لعدم المقدرة في معرفة ما يدور في دوائر اتخاذ القرار العليا، بالإضافة إلى عدم معرفة حجم التجاوزات القانونية والإدارية؛ وهذا كله في غياب كامل للمساهمين المستثمرين عن تلك المعلومات نظرا لانعدام الشفافية.

وقد حظي مفهوم حوكمة الشركات كما أسلفنا باهتمام بالغ منذ نهاية القرن العشرين، وازداد هذا الاهتمام ابتداء من سنة 1997م، نتيجة للأزمات المالية في دول شرق آسيا، والإخفاقات المالية والمحاسبية المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة ENRON التي كانت تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي عام 2001م، وكذلك أزمة شركة WorldCom الأمريكية للاتصالات عام 2002م.

وتمثل حوكمة الشركات أحد أهم القضايا التي استحوذت على اهتمام الأكاديميين والممارسين والهيئات والمنظمات المهنية والجامعات والمعاهد العلمية ذات الصلة سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وقد اكتسبت قضية الحوكمة أهمية كبيرة منذ انفجار الأزمة الآسيوية، فضلا عن سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، حيث اهتمت معظم الجهات والهيئات الدولية التي لها علاقة في الأسواق المالية بمفهوم حوكمة الشركات، لأنها تحقق المنفعة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالشركة، وقد بدأ الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات باعتباره نتيجة منطقية لحدوث حالات الانهيار المالي في دول شرق آسيا خلال العقد الأخير من القرن العشرين، ثم تزايد هذا الاهتمام بعد ظهور حالات من الإخفاقات والفضائح الأمريكية والدولية، ويمكن للحوكمة الجيدة أن تلعب دورا في مجالات الإصلاح المالي والإداري للشركات، وزيادة ثقة المستثمرين في القوائم المالية، وتنشيط الاستثمار وجذب الاستثمارات، وتدعيم الجهاز المصرفي وزيادة قدراته، وتفعيل سوق الأوراق المالية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بقوة.

إن ظهور مثل هذه الانهيارات والفضائح المالية أثار العديد من التساؤلات حول العلاقة ثلاثية الأطراف بين إدارة الشركة، والمراجع الخارجي، وأصحاب المصالح بالشركة، وإلى أي مدى يمكن حدوث تلاعب من جانب إدارة الشركة أو حدوث تحالف بينها وبين المراجع الخارجي يمكن أن يضر بمصالح المساهمين وباقي الأطراف ذات المصالح بالشركة، متمثلا ذلك في انهيار قيمة الشركة على المدى البعيد، وترجع هذه الإخفاقات في معظمها إلى الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة، مع مراعاة أن الفساد المحاسبي يرجع في أحد جوانبه الهامة إلى دور مراجعي الحسابات، وتأكيدهم على صحة القوائم المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية خلاف الحقيقة، وذلك لغياب الرقابة الفعالة على آليات الحوكمة، الأمر الذي يعرض بعض الشركات لمخاطر الإفلاس والتصفية.