نُلاحظ أحيانا عند مشاهدتنا مباريات الدوري السعودي، صدور تصرفات غير أخلاقية من اللاعبين أو أي من الفئات التي لها صلة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولا شك أن اختلاق هذه الأفعال تُخالف بها الصورة المُشرفة للرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.

ولما أن هذه التصرفات المُشينة ينعكس أثرها على ساحة الكرة السعودية، أصدرت الاتحادات الرياضية السعودية ومنها الاتحاد السعودي لكرة القدم لوائح تُنظم هذه المسائل، وأقرت بعقوبات تُطبق من قبل لجانه القضائية (لجنة الانضباط والأخلاق، لجنة الاستئناف)، على أن المجاوزة في هذه التصرفات، قد تُكلف مرتكبها جزاء جرميا يتعدى حُكم اللجان - المشار لها- وينشأ عنها دعاوى جزائية تحكُمها الأنظمة الجزائية في المملكة.

وقد يتبادر للمتأمل القارئ في مقالنا هذا، إذا كان الفعل المُرتكب تحت مظلة الاتحاد، وهو من يقوم بإيقاع العقوبات، فكيف يتم الفصل بين إيقاع العقوبات من لوائحه والأنظمة الجزائية؟

فقد يتشكل في الذهن إشكال في تطبيق الأنظمة واللوائح وكيفية إعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه التصرفات نظرا لتعدد الجزاءات، وهل يتم الاكتفاء بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في لائحة الانضباط والأخلاق أو اللائحة السعودية للرقابة على المُنشطات دون الأنظمة الجزائية الأخرى؟

للإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي استعراض هذه المسألة على عدة أوجه:
الوجه الأول: إذا كانت المخالفة (سب، رشوة، تزوير، مراهنات،...) داخل الإطار الرياضي (في الملاعب والبطولات الرسمية والودية المقامة داخل المملكة وخارجها، والتي تكون تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم) فتجري على مُرتكبها والمشارك عمدا - إن وجد - العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط والأخلاق، ولا ينحصر نطاقها على البطولات والمباريات، بل حتى وإن كانت إساءة إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهي في الأصل داخل الإطار الرياضي لكينونته من أحد المُنتمين لهذا الاتحاد.

الوجه الثاني: إذا كانت المخالفة تعاطي منشطات ضمن الإطار الرياضي، تُعالج وفقا للوائح الاتحادات الرياضية واللجان المختصة، مثل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ويُعاقب اللاعبون إداريا من خلال الإيقاف عن المشاركة في الأنشطة الرياضية، دون تدخل الجهات القضائية الجنائية، نظرا لكشفها عبر اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

الوجه الثالث: إذا كانت المخالفة الصادرة من مُرتكبها تجاوزت الحدود الكُروية وتضمنت شبها جنائية (مثل حيازة المنشطات وترويجها والفساد والتزوير والقذف ونحوها من الجرائم) وأكملت أركان الجريمة الجنائية، فتُصنف كجريمة جزائية وفقا للأنظمة الجزائية بالمملكة، لكونها تتعدى الإطار الرياضي ويُجنى منها إصابة جسيمة قد تمس العرض والشرف والكرامة والأبدان، ولا يُنظر في كونها داخل الملعب وتحت إشراف الاتحاد، فالأصل أن مُرتكبها محلٌ للمسؤولية الجنائية؛ فإن تواجد الإدراك والاختيار لهذا الفعل؛ فينطبق عليه حكُم الأنظمة الجزائية.

واستخلاصا لما سبق استعراضه، فالفعل لهذا السلوك قد يمثل مُخالفة لصريح النظام الجزائي في المملكة ولائحة الانضباط والأخلاق، ولكن ينبغي أن يُنظر في طبيعة فعل السلوك أولا إذا كان داخل الإطار الرياضي؛ فيعد الفعل مُخالفة انضباطية رياضية تحكمها لائحة الانضباط والأخلاق واللائحة السعودية للرقابة على المُنشطات ولا يُحال إلى النيابة العامة إلا في حالات محددة، وإن تجاوز هذا الفعل الإطار الرياضي وتضمن شبها جنائية فلا يتملص مُصدر التصرف من عقوبة النظام، ويتم إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق أحكام النظام الجزائي في المملكة عليه، وقد شاهدنا عدة قضايا تجاوزت فيها حدود الإطار الرياضي اتخذت فيها النيابة مجراها.

فالأصل أن ضبط النفس مطلبٌ لا صنو له، وافتعال هذه التصرفات يؤثر بالصورة النمطية لمجتمعنا لدى الشعوب والدول، فيجب على المنتمي للشارع الكُروي أن يضبط نفسه، فإنه ليس بمنأى عن مخالفاته الرياضية والأنظمة الجزائية السعودية.

Azizbdu@