تشهد سوريا تصاعدًا دراماتيكيًا في الأحداث، وسط توتر أمني غير مسبوق وتحولات سياسية داخلية، أثارتها سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع حساسة في دمشق والسويداء، ترافقت مع أنباء عن اغتيال رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، ما يعمّق حالة الغموض والانقسام في البلاد.

تصعيد ميداني واستهدافات إسرائيلية غير مسبوقة

تصدّرت الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية وأمنية في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء واجهة المشهد السوري، حيث استهدفت الضربات مقر وزارة الدفاع، ومواقع أمنية، ومنشآت حساسة. وذكرت تقارير محلية أن إحدى الغارات أصابت محيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى أضرار كبيرة، بينما لم يصدر تعليق رسمي على هذه التطورات.

وفي تطور خطير، تحدثت مصادر غير مؤكدة عن مقتل رئيس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، وهو قيادي سابق في "هيئة تحرير الشام"، في إحدى هذه الغارات، مما أثار حالة من الارتباك داخل أروقة الحكومة المؤقتة، في وقت لم تؤكد أو تنفِ السلطات هذه الأنباء بعد.

العملية السياسية في مأزق

كانت الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع قد أطلقت قبل أشهر عملية انتقال سياسي تتضمن إعلان دستور مؤقت يمنح الشريعة الإسلامية دورًا محوريًا، وتنظيم "المؤتمر الوطني للحوار" في فبراير الماضي. ومن المقرر إجراء انتخابات نيابية بنظام غير مباشر في أغسطس المقبل.

لكن هذه العملية تواجه تحديات جوهرية، أبرزها ضعف التوافق الوطني، وقلق الأقليات من طبيعة الترتيبات الدستورية، وتزايد الاستقطاب السياسي والطائفي، خاصة في ظل غياب قيادة فاعلة ومؤسسات قوية.

تحذيرات أممية من تصعيد خطير في السويداء

وفي خضم هذه الأحداث، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خفض التصعيد في محافظة السويداء، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء التحريض الطائفي ونهب الممتلكات، مندّدًا بكافة أشكال العنف، وداعيًا إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووقف الاعتداءات. كما أكّد على ضرورة دعم انتقال سياسي شامل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

بدورها، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بيانًا أكدت فيه مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين في المواجهات الأخيرة بالسويداء، محذّرة من تفاقم الوضع الإنساني وتهديد السلم الأهلي.

الحكومة المؤقتة تتعهد بالمحاسبة وضبط الأمن

من جانبها، أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بيانًا أكدت فيه التزامها بالتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها السويداء، متوعدة بمحاسبة أي طرف ثبت تورطه "مهما علت رتبته"، ووصفت ما جرى بأنه "سلوكيات إجرامية غير مقبولة".

وأشارت إلى أن القوات الأمنية والجيش يعملان على تأمين خروج العائلات من مناطق التوتر إلى أماكن آمنة، وإعادة فرض الاستقرار. وأوضحت وكالة "سانا" الرسمية أن هذه التطورات جاءت بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية، على خلفية تبادل عمليات مصادرة مركبات.

أوضاع إنسانية متدهورة ومخاوف من انزلاق جديد

بالتزامن مع التوتر الأمني، تفيد تقارير أممية أن البنية التحتية في السويداء على وشك الانهيار، مع تعطل الكهرباء والمياه والأسواق، وتوقف الخدمات الطبية والتعليمية. كما أُنهكت المستشفيات، وتُعلق عمليات المساعدات الإنسانية مؤقتًا.

الأمم المتحدة أكدت استعدادها للتدخل فور تحسن الأوضاع الأمنية، فيما تواصل بعثتها التفاوض مع الجهات المحلية لضمان وصول الدعم إلى المتضررين.

خلاصة المشهد: سوريا في لحظة مفصلية

تقف سوريا على أعتاب مرحلة دقيقة. ففي حال تأكد مقتل أحمد الشرع، فإن البلاد قد تدخل مجددًا في فراغ سياسي وأمني يهدد استقرار العملية الانتقالية برمّتها. وفي المقابل، إن جرى احتواء التصعيد وتنظيم الانتخابات في موعدها، فقد تتمكن البلاد من العبور نحو مرحلة إعادة بناء الدولة خلال خمس إلى سبع سنوات.

لكن يبقى الخطر الأكبر متمثلًا في تصاعد العنف، وتراجع الدعم الدولي، وغياب قيادة جامعة، وهي عوامل قد تعيد البلاد إلى دوامة الانقسام والفوضى والنزوح.