أكدت وزارة الداخلية في غزة، الأحد، أن طواقم مباحث التموين تواصل جهودها المكثفة في متابعة الأسواق وضبط الأسعار، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر، ما أدى إلى نقص حاد في السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق التجار الذين يمارسون الاحتكار، مشيرة إلى أنها تشرف بشكل ميداني على بيع المواد المصادرة للمواطنين بالأسعار الرسمية والمعتمدة في جميع محافظات قطاع غزة.

ودعت الداخلية التجار وأصحاب المحال التجارية إلى عدم استغلال معاناة المواطنين، محذرة من التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الحرجة. كما أعلنت عن تخصيص أرقام مجانية لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار.

ويأتي هذا في وقت دخلت فيه المجاعة مراحلها الأولى الأسبوع الماضي، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق جميع معابر قطاع غزة أمام إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ 2آذار/ مارس الجاري، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.