ألزمت المحكمة العقارية في دبي، إدارة منتجع وفندق شهير بدفع 100 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة أوروبية مالكة إحدى الوحدات العقارية بالفندق، نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء إخلال الفندق بالتزاماته التعاقدية.
وحسب صحيفة الدعوى، تقدمت المرأة بدعواها، مطالبة بإلزام إدارة الفندق بدفع تعويض 220 ألف درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية، أن المدعى عليهم أهملوا أعمال العزل للوحدة العقارية التي تمتلكها، ما أدى إلى تسرب مياه الأمطار داخل شقتها، وهو ما تسبب في إتلاف أثاث المنزل وألحق بها خسائر مادية ومعنوية، وأوضحت أن هذا التسرب كان نتيجة عيوب إنشائية لم يتم تداركها من قبل المطور العقاري أو الشركة المسؤولة عن الصيانة.
وخلال جلسات المحاكمة، قدمت المدعية أدلة فنية وتقارير خبراء تؤكد حدوث تسرب المياه نتيجة القصور في تنفيذ أعمال العزل، ما أدى إلى تعرض الأثاث والممتلكات الشخصية للتلف، كما استندت إلى تقارير صادرة عن جهات متخصصة تشير إلى أن الإخلال بالعزل المائي يعد من المخالفات الإنشائية التي تستوجب التعويض. فيما دفع المدعى عليهم بعدم مسؤوليتهم عن الأضرار التي لحقت بالمدعية، مستندين إلى أن الصيانة الدورية تقع ضمن مسؤولية المالك، كما أن المدعية لم تقدم إشعارات رسمية قبل اللجوء إلى القضاء.
وقال الممثل القانوني للمدعية الدكتور علاء نصر، إنه بعد الاطلاع على المرافعات وسماع أقوال الأطراف ودراسة التقارير الفنية، ألزمت المحكمة المدعى عليهم بدفع مبلغ 100 ألف درهم لمصلحة المدعية، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة التسرب المائي.
وأشار إلى أن القانون يلزم المطورين العقاريين والشركات المسؤولة بتنفيذ أعمال العزل والصيانة في المشروعات السكنية، وضرورة التزامهم بالمعايير الهندسية المتبعة لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالملاك والمستأجرين، كما يعزز القانون حقوق المستهلكين والملاك في المطالبة بالتعويض عند الإخلال بالتزامات التعاقد.