وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها (هناك مستقبل) و(معسكر الدولة) و(إسرائيل بيتنا) والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها (شاباك) بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس (شاباك) من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.

وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز (شاباك).

ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.

وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى (كنيست)، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس (شاباك)، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس (شاباك).