وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الثلاثاء، أمراً تنفيذياً من شأنه أن يلزم الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أمريكيون، وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة، الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازاً ضدّهم.
لكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي يشكّل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفيدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ويهدف الأمر واسع النطاق كذلك إلى سحب التمويل الاتحادي عن الولايات التي لا تمتثل له.
ولطالما شكك ترامب في النظام الانتخابي الأمريكي ولا يزال يروج إلى أن خسارته أمام الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن عام 2020 كانت نتيجة تزوير واسع النطاق. كما يردد الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون ادعاءات لا يقدمون عليها دليلاً بشأن تصويت واسع من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي «ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة» في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر.
وأضاف «لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة»، مؤكداً أنّه «علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى». وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وتقول الجماعات المعنية بحقوق التصويت إن الأمر سيحرم الناخبين، خاصة أصحاب البشرة الملونة، من حقهم في التصويت إذا لم يكونوا قادرين على الحصول على جوازات سفر أو غيرها من وثائق الهوية المطلوبة.
بدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية «إيه سي إل يو» بما اعتبرته «سوء استغلال شديد للسلطة»، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.(وكالات)