ذكرت صحيفة واشنطن بوست، السبت، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية في ظل استعداد الإدارة لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.
رغم دعوات حلفاء ترامب في وول ستريت والكونغرس لتبني نهج أكثر اعتدالاً، قال تقرير الصحيفة إن ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات تجارية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تريد تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية عليها، لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من إبريل/نيسان.
وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب أيضاً إنه سيعلن قريباً رسوماً جمركية تستهدف قطاع الأدوية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل حول موعد ذلك أو نسبة الرسوم التي يعتزم فرضها.
وقال: «إن دولاً بما في ذلك بريطانيا تواصلت مع الولايات المتحدة لمحاولة إبرام صفقات وتجنب الرسوم الجمركية المضادة». وأضاف: «إنهم يريدون إبرام صفقات. هذا ممكن إذا استطعنا الحصول على شيء في المقابل. لكن نعم، أنا منفتح على ذلك بالتأكيد. إذا استطعنا القيام بشيء نحصل فيه على شيء مقابل ذلك».
وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إبرام مثل هذه الصفقات قبل الثاني من إبريل/نيسان، رد ترامب «لا، ربما في وقت لاحق. إنها عملية مستمرة».
من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي وجهت رسالة إلى شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أمريكية توجهها بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول.
وطُلب من الشركات تأكيد امتثالها في استبيان منفصل بعنوان «شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الاتحادي المعمول به». واطلعت رويترز على نسخة من الاستبيان.
وستثير هذه الوثائق مخاوف في مجالس الإدارات الأوروبية من توسيع إدارة ترامب نطاق حملتها ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقت وجهت فيه إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية ضربة للعلاقات بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة.
وقالت صحيفة ليزيكو الفرنسية، التي كانت أول من أورد نبأ وجود الرسالة في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن السفارة الأمريكية في باريس أرسلتها إلى الشركات.
ولم يرد متحدث باسم السفارة حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار، إن الأمر ستجري مناقشته مع الحكومة الأمريكية. وأضاف: «تعكس هذه الممارسة قيم الحكومة الأمريكية الجديدة. إنها تختلف عن قيمنا. سيُذكِّر الوزير نظراءه في الحكومة الأمريكية بذلك».
ولم تتمكن رويترز بعد من تحديد الشركات التي تلقت الرسالة. وذكرت وسائل إعلام أن شركات دفاع وبنية تحتية من بين الشركات المعرضة للأمر.
ويسعى ترامب إلى القضاء على مبادرات التنوع والمساواة والشمول بالحكومة والقطاع الخاص، ويقول هو ومنتقدون آخرون إنها تمييزية.
(رويترز)