وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بصورة نهائية، ليصبح نافذًا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.

ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتوفير بدائل متنوعة أمام الطلاب، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويراعي العدالة التعليمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

إدراج نظام البكالوريا في القانون لأول مرة

من أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، إدراج نظام البكالوريا الدولية لأول مرة في نصوص القانون بشكل صريح، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية كما ورد في المشروع الحكومي الأصلي، وذلك لتوضيح الصورة كاملة أمام الطلاب وأولياء الأمور، مع التأكيد على:

أن نظام البكالوريا اختياري بالكامل.

يتم تقديمه مجانًا دون أي رسوم إضافية.

مدة الدراسة فيه 3 سنوات على غرار الثانوية العامة.

ويمنح القانون الجديد الطلاب حرية اختيار النظام التعليمي الأنسب لهم بين الثانوية العامة التقليدية ونظام البكالوريا، مع مراعاة تحقيق المساواة في فرص الالتحاق بالجامعات لاحقًا.

أبرز مواد التعديل في قانون التعليم

تضمن القانون المعدل عددًا من المواد الجوهرية التي تستهدف ضبط العملية التعليمية وتحقيق مبدأ الشفافية، وأهمها:

1. الحفاظ على نظام الثانوية العامة

أوضح التعديل أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة القائم، وأن جميع الأنظمة الجديدة مثل البكالوريا تُعد اختيارية، ويجري تقديمها بشكل متوازٍ، دون إلغاء أو استبدال للنظام الحالي.

2. خفض الرسوم ووضع سقف قانوني لها

وافق المجلس على تخفيض الرسوم المقررة في مشروع الحكومة، مع تحديد حد أقصى للرسوم، حفاظًا على مبدأ مجانية التعليم، والحد من أي أعباء إضافية على أولياء الأمور.

3. تخصيص نسبة لأعمال السنة

ألزم القانون الجديد بتحديد نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع النهائي، لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغياب وتعزيز انضباط الطلاب.

4. مراعاة العدالة في التنسيق الجامعي

أكد التعديل على ضرورة أن يُراعى في التنسيق الجامعي أعداد الطلاب بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي (سواء ثانوية عامة أو بكالوريا)، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص عند توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد.

حذف المواد المثيرة للجدل الدستوري والإبقاء على أحكام قائمة

بناءً على مناقشات النواب واللجان الفنية، تم حذف عدد من التعديلات التي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، كانت الحكومة قد اقترحتها، مع الإبقاء على نصوص المواد الأصلية في القانون القائم، نظرًا لأنها تحمل أحكامًا تفصيلية مستقرة ومعتمدة في الأنظمة التعليمية الحالية.

تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم

شدد مشروع القانون المعدل على عدم منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية، وتم تقليص هذه الصلاحيات بما يحافظ على مجانية التعليم وعدم تحميل الطلاب أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.