عرف الإنسان في تاريخه كثيرا من العقود لتلبية احتياجاته كالبيع والإجارة وغيرها، ولكن لما كانت حاجات الإنسان لا تنتهي، كانت مصدرا لتقاطع المصالح، ثم النزاع على هذه المصالح والحقوق، حيث إن العقود لا غنى عنها، حتى وإن كانت غير مكتوبة كما يظن البعض، العقد لا يكون إلا إذا كان مكتوبا - وهذا غير صحيح - فكتابة العقود لم تأتِ إلا في زمن تعلم الناس فيها الكتابة والقراءة! وإلا كان الناس يتعاملون في سائر معاملاتهم التي تعتبر تعاقدات كل بحسب صورتها وشكلها، دون الحاجة إلا كتابة، فقط يكون شاهدا على هذا التعاقد أو قد لا يكون، وتنعقد هذه المعاملات على هذا النحو.

إن التطور الكبير في الحياة البشرية جعل الناس تبتكر في صياغة العقود حتى يحولوا إرادة المتعاقدين إلى كتابة واضحة، تبين كل حق وكل التزام على طرفي العقد، ومع ذلك الابتكار والـ(فن) في صياغة العقود إلا أن الكثير من الناس لا يحسن كتابة العقد أو معرفة دلالات نصوصه التي قد تزهق حقه من حيث يدري أو لا يدري!

ونجد أن المحاكم امتلأت أزقتها بسبب تفشي الجهل في كتابة العقود، وعدم إعطاء ذوي الخبرة من القانونيين التفرد في تخصصهم، لأن البعض - وما أكثرهم - يتطفل على هذا المنهج - إذا جاز التعبير - وبسبب هؤلاء، وهؤلاء أقصد فيهم من الناس من يوكل حقوقه إلى غير المتخصصين ليسلمهم حقوقه حتى يضيعها عليه، بسبب صياغتهم الركيكة للعقد.

ولما كان هذا الأمر شبيها بما ذكرنا، كان من المهم أن يتحرى الإنسان ضبط حقوقه عند شخص مختص في كتابة العقد، وإن لم يتوفر له ذلك فعليه أن يكتب العقد على نحو ما نوضحه من نموذج، حتى إذا خاصم المماطلين أو العابثين، فإن حقوقه تكون مضبوطة بضوابط الفقهاء الذين حددوا آلية كتابة العقد.

وأعيد ما قصدته: إن العقد لا يفهمه إلا المختصون ولا يستطيع تفسيره أو تكييفه على الطريقة الصحيح غير المختص سواء كان قاضيا أو محاميا أو مستشارا قانونيا، يحسن كتابة العقد وتكييفه وتفسيره.

ومع ذلك في النزاع لا يكون التكييف العقد ولا تفسيره على منصة القضاء سوى القاضي ناظر الموضوع، لأن تكييف العقد من صميم عمل القاضي، فيقوم بذلك من تلقاء نفسه دون التقيد بتكييف الخصوم، ويخضع بذلك لرقابة محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) والمحكمة (العليا) وعلى اعتبار حرية التقاضي، فإن من يريد تكييف العقد الذي يكون محلا للنزاع، بينه وبين خصمه، فإن عليه أن ينتبه إلى ثلاث نقاط مهمة وهي:

الأول: يحدد مضمون العقد بصورة صحيحة والتي تترتب عليها الآثار القانونية، وفيها توضيح الحقوق التي يدعي بها صاحب العقد، والنقاط التي في سياقها ومقارنة بالوقائع تبين (نية) الخصم، بأن تكون وقائع وبنود العقد وظاهر تصرف الخصم في المعاملة التي جسدها العقد، محاولة الالتفاف على بنود العقد ومواده، وفي مقصد سيئ - أقصد الطرف الثاني في العقد (الخصم).

ثانيا: إلباس العقد الوصف القانوني الصحيح، فإن صياغة العقد ليست مقطوعة أدبية وبيت قصيد أو حكايات لتسلي بل هو (شريعة) المتعاقدين (والمسلمون على شروطهم)، فإن وجد ما يلائم هذا المضمون اختاره ليصف به.

ثالثا: التوازن في الحقوق والالتزامات، بأن يكون العقد بالنسبة له غير مرهق ولا يكون فيه مخاطر عليه في المستقبل، لأن بعض العقود يكون نفاذها لعدة سنوات، وهنا يتطلب منه الموازنة، على ألا يكون العقد غير صالح لإكمال المعاملة على أحسن وجه ممكن.

ختاما: يجب أن يكون العقد مضبوطا بضوابط الفقهاء، حتى لا يكون طريقا لتضييع الحقوق أو التخلص منها، وأن يحرص الإنسان أن يضبط العقد بما ذكرت، وأن ينتبه قبل البدء في المعاملة أن يكون عقده فيه مصلحة له وحقوقه.