جاء تصريح "الكعبي" على هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع الطاقة المنعقد في الهند، حيث قال إنه يعتقد أن أوروبا تخضع هذه الإرشادات لإعادة المراجعة، وفق ما نقلته رويترز.

يُشار إلى أن القانون الجديد يفرض على الشركات الكبرى العاملة داخل الاتحاد الأوروبي مسؤولية التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد الخاصة بها تتضمن عمالة قسرية أو تساهم في إلحاق أضرار بيئية، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في حال ثبوت ذلك.