أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر دفع تعويض 10 آلاف درهم، بعد أن قام ابنه بالاعتداء على طفل آخر وتسبب في كسر أسنانه وجرح في الشفة. وفي التفاصيل، أقام ولي أمر دعوى قضائية في مواجهة حدث وولي أمره، طلب في ختامها إلزام المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا له 30 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامهما الرسوم والمصروفات.
وأقام المدعي دعواه على سند من القول: إنه أثناء وجود ابنه في المدرسة تعرض للضرب من المدعى عليه الأول (حدث) وابن المدعى عليه الثاني، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعل المدعى عليه في أضرار مادية عبارة عن كسر في الأسنان وجرح في الشفة، وأضرار معنوية من ألم وخوف.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الدعوى الجزائية السابقة بأن التهمة الموجهة للمدعى عليه الأول (الحدث) كونه لم يتم السادسة عشرة من عمره، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن أحدث به إصابات والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم، وكانت حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام مع وضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها الاختبار القضائي مع موافاة المحكمة بالتقارير اللازمة كل ثلاثة أشهر، مع وقف النطق بالحكم لمدة سنة.
وبينت المحكمة أن التعويض المستحق للمدعي وابنه عن الأضرار التي لحقت بالأخير هو 10 آلاف درهم، وعن رسوم ومصروفات الدعوى، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه الثاني بصفته ولي القاصر المدعى عليه الأول.