نفى جون سويني، رئيس وزراء اسكتلندا، أي نية لحظر القطط أو حصرها في مناطق ريفية معينة من البلاد، كما اقترح مجموعة من خبراء الحياة البرية.
وقال سوني لوسائل إعلام بريطانية في محاولة لتهدئة مخاوف أصحاب الحيوانات الأليفة: «دعوني أكن واضحاً: الحكومة لن تحظر القطط أو تفرض أي قيود عليها».
وفي نهاية الأسبوع الفائت، أوصت لجنة رعاية الحيوان الاسكتلندية، وهي هيئة مستقلة تقدم المشورة للحكومة المحلية، في تقرير لها بضرورة إنشاء «مناطق احتواء للقطط»؛ حيث تكون الحياة البرية «عُرضة للخطر».
وأوصت اللجنة بضرورة السماح للقطط بالعيش داخل المنازل فقط، مشيرة إلى وجوب أن يُسمح بخروجها حصراً برفقة أصحابها مع تقييدها بسلسلة لمنعها من صيد القوارض أو الطيور الأخرى.
واقترحت اللجنة أيضاً، أن تتضمن المشاريع العقارية الجديدة التي يتم بناؤها بالقرب من «مناطق الحفاظ الحساسة»، بنداً يحظر ملكية القطط في المكان.
وبحسب الهيئة، فإن هذه الثدييات المنزلية «يمكن أن يكون لها تأثير كبير في أعداد الحيوانات البرية، سواء من خلال الافتراس أو التنافس على الموارد مع أعداد القطط البرية الاسكتلندية»، وهو نوع متوطن مهدد بالانقراض.
وقالت الحكومة إنها ستأخذ «في الاعتبار الكامل» توصيات التقرير، ما أجبر رئيس الوزراء على توضيح موقفه الاثنين.
وأوضح سويني أن «هذا التقرير أعدته منظمة خارجية وجرى تقديمه إلى الحكومة للمراجعة».
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت مدن أسترالية مثل كانبيرا وأديلايد حظر تجول أو فرض قيود على القطط الأليفة، لمنعها من التسبب في زوال أجناس مهددة بالانقراض.