وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وكشفت المذكرة الإيضاحية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

وتعد هذه الاتفاقية أحد اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين اطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:

الباب الأول:

يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم.

الباب الثاني:

يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

الباب الثالث:

بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية.

ويتحدث الباب الرابع عن الاحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.