التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.

وخلال اللقاء عرض رئيس الهيئة موقف المشروعات بالموانئ البحرية التي تم إبرام التعاقد معها واستكملت كافة الإجراءات، حيث بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 1.509 مليار دولار، لعدد 10 مشروعات، مشيرًا إلى العديد من الشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتنوع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وكذا أبرز تطورات حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، موضحًا الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية شهر يناير 2025، ومشيرًا إلى أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 12 مشروعًا بتكلفة استثمارية حوالي 511 مليون دولار وإتاحة أكثر من 21 ألف فرصة عمل. كما تناول موقف الاستثمارات بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، حيث تهدف الهيئة إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد في هذه المنطقة يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي القائم على صناعات التقنية العالية.

وعن جهود الدولة لتوطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، أشار وليد جمال الدين، إلى الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والجاري الانتهاء من دراستها والبدء في إنشائها.

ولفت "جمال الدين"، خلال اللقاء، إلى أهداف المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية، والتي تتمثل في الإسهام في جهود توطين الصناعات، وتحقيق التشابك الصناعي، والعمل على زيادة الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد، إلى جهود الهيئة بالتواصل مع مجتمع الأعمال ومؤسسات الاستثمار والتمويل، وجهود الهيئة في الترويج لمشروع مركز الحبوب والغلال بالمنطقة الاقتصادية، وكذا جهود الهيئة فيما يتعلق بتموين السفن والخدمات البحرية.

وعن منظومة التحول الرقمي، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الجهود المستمرة التي تستهدف أن تصبح الهيئة منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية الرائدة والتكنولوجيا المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، مشيرًا إلى النموذج التشغيلي لتكامل العمليات في منصة " SCZoneTrade"، ومنوها إلى منصة "إي تبادل"، لتوطين الصناعة والتجارة الإلكترونية، والتي تستهدف أن تكون منصة وطنية رقمية لتلاقي أصحاب الاحتياجات مع أصحاب القدرات الإنتاجية من خلال نموذج جديد للتجارة الإلكترونية ينفرد بمزايا ومحاور تشغيلية ليحقق توافر للمعلومات ليصبح السوق المحلي بشكل رئيسي رافد أساسي في العمليات الصناعية وتوافر البديل المحلي، وهو ما تستهدفه المنصة من تحقيق تشابك ومعلومات تثري التعاقدات اللازمة لهذه الكيانات وتتيح المنصة لكل شركة تسجيل بياناتها والمنتجات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها مباشرة وبتحكم كامل، ليتم إتاحة نشرها وفقا لآليات تحقق من الجودة وهوية الشركة من خلال إدارة منصة خدمية، وذلك جزءًا من رؤية المنطقة الاقتصادية للتحول الرقمي والتنافسية الصناعية، مما يفتح أبوابًا جديدة للمستثمرين.