أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهم بالاتجار في العملة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهم يتاجر في النقد الأجنبي ويخالف القانون بأنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول على أمواله، حيث أنه يتاجر في النقد خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. 

واستخدم المتهم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها «شهادات بنكية، عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات التي تصل لـ 20 مليون جنيه.