تعيش محافظة السويداء السورية على وقع صدمة عنيفة بعد انتشار مقاطع فيديو موثقة تُظهر عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين عُزّل، نفذها أشخاص يرتدون الزي الأمني والعسكري، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا داخل البلاد وخارجها، ودفعت السلطات إلى فتح تحقيق عاجل وسط تساؤلات عن الجهات المتورطة والدوافع الكامنة خلف هذا التصعيد الخطير.

الفيديوهات: صدمة الرأي العام ومطالب بالتحقيق

انتشرت المقاطع المصورة عبر منصات التواصل ووسائل إعلام محلية، وتُظهر إعدام أحد أبناء المدينة بإطلاق النار عليه عن قرب، دون محاكمة أو تفسير. وأفادت مصادر حقوقية أن هذه المقاطع ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المماثلة التي وقعت في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأسابيع الماضية.

الهوية البصرية للمنفّذين – الزي الرسمي والعتاد العسكري – زاد من حدة الغضب، وأثار تساؤلات عن تبعية العناصر المنفذة، لا سيما أن السويداء لم تشهد منذ اندلاع الحرب السورية مثل هذا النوع من المشاهد.

الداخلية والدفاع: إدانات وتشكيل لجان تحقيق

في رد فعل رسمي سريع، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا أدانت فيه "الانتهاكات الوحشية" المرتكبة من قبل "مجهولين"، مؤكدة أن التحقيقات بدأت فورًا لتحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم وفقًا للقانون.

أما وزارة الدفاع، فقد أكدت أن الوزير مرهف أبو قصرة يتابع القضية بشكل مباشر، وشددت في بيان لها على أن ما جرى يمثل "انتهاكًا صارخًا للتعليمات العسكرية"، مؤكدة أنها ستتخذ "أقصى العقوبات" بحق الجناة، حتى لو كانوا من داخل المؤسسة العسكرية.

وأشارت إلى أن التعليمات الميدانية تمنع دخول أي تشكيلات مسلحة غير نظامية أو غير مرخصة إلى مناطق العمليات، ملمّحة إلى احتمال تورط مجموعات مناطقية خارجة عن السيطرة كانت ناشطة في السويداء مؤخرًا.

خلفية الوضع الأمني في السويداء

السويداء، ذات الغالبية الدرزية، لطالما احتفظت بخصوصية سياسية وأمنية داخل المشهد السوري، حيث لم تشهد مشاركة فعالة في الأعمال المسلحة، بل حافظت على نوع من الحياد الحذر طيلة سنوات الصراع.

غير أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدًا في التوترات، لا سيما مع انتشار السلاح، وانخراط بعض التشكيلات المحلية في عمليات أمنية بذريعة مكافحة الجريمة أو حماية المدنيين، وهو ما خلق فراغًا أمنيًا استُغل – وفق مراقبين – لتنفيذ عمليات انتقامية أو تصفيات مشبوهة.

مخاوف من التستر وتعقيدات المحاسبة

رغم التعهدات الحكومية بالتحقيق والمحاسبة، يخشى نشطاء محليون من أن تُقيد التحقيقات ضد مجهول أو تُحاط بتكتم رسمي. وقد دعا عدد من الفاعلين في المجتمع المدني إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل بإشراف منظمات محايدة، ونشر نتائج التحقيق على الرأي العام.

كما حذّرت جهات حقوقية من أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة قد يؤدي إلى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة، وزيادة الاحتقان الطائفي والمناطقي في محافظة كانت تشكل نموذجًا للتماسك الأهلي طوال سنوات الحرب.

هل تصبح السويداء بؤرة توتر جديدة؟

مع استمرار التوتر في محيط الجنوب السوري، تزداد المخاوف من أن تتحول السويداء إلى ساحة جديدة للصراع الأمني والاجتماعي، في حال لم تتم محاسبة المتورطين، ووقف الانفلات المسلح، وإعادة سلطة القانون.
ويبقى السؤال: هل تُفضي التحقيقات الحالية إلى عدالة حقيقية أم تُضاف هذه الجريمة إلى سجل الانتهاكات المجهولة؟