سجل البشر في آخر إحصائية للنفايات الإلكترونية التي ينتجها والتي صدرت عام 2022، 62 مليون طن وهذا يكفي لملء أكثر من 1.5 مليون شاحنة قمامة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 82 مليون طن بحلول 2030، وأن مخاوف المستهلكين تعيق جهود تدويرها، وفقاً لدراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا.
وهناك تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية. إذ هناك مخاوف بشأن إعادة التدوير تتعلق بأمن بيانات المستهلكين، وهو ما يمنع بعض الأشخاص من إعادة تدوير نفاياتهم الإلكترونية. وكثيراً ما يتردد الناس في إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها من العناصر الإلكترونية لأنهم يخشون سرقة بياناتهم أثناء عملية إعادة التدوير، حتى بعد حذف الملفات. بالإضافة إلى أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية عملية معقدة ومكلفة، وغالباً ما تكون التكاليف المترتبة على إعادة التدوير أعلى من سعر المواد الخام، كما يجب التخلص من النفايات الخطرة بشكل آمن، مما يضيف تكاليف إضافية إلى العملية. كل هذا يجعل إعادة تدوير النفايات الإلكترونية أقل جاذبية للشركات.
أستراليا هي أحد المساهمين الرئيسيين في هذه المشكلة وفقاً للجامعة ففي كل عام، ينتج كل أسترالي في المتوسط ​​20 كيلوغراماً، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي الذي يبلغ 7 كيلوغرامات للشخص الواحد. ويتم إعادة تدوير أقل من ربع النفايات الإلكترونية في العالم لخفض مخاطرها، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والهواتف والتلفزيون والأجهزة المنزلية والبطاريات والألواح الشمسية، مما يؤدي إلى حوادث كبرى. على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا الشهر، اشتعلت النيران في شاحنة قمامة في ملبورن بعد انفجار بطارية كمبيوتر محمول تم إلقاؤها في سلة المهملات.
التقادم
إن مشكلة النفايات الإلكترونية المتنامية تتغذى على التقادم المتوقع والمخطط له، ويحدث التقادم المتصور عندما يتخلص الأشخاص من المنتجات العاملة لصالح نماذج أحدث، على سبيل المثال، يشتري البعض أحدث إصدار من جهاز أيفون على الرغم من أن الهاتف الحالي يعمل بشكل جيد.
ويحدث التقادم المخطط له عندما يضيف المصنعون تاريخ انتهاء صلاحية للمنتج. ومن بين الطرق التي يفعلون بها ذلك عدم تقديم تحديثات البرامج، مما يجعل المنتج الحالي غير متوافق مع الأجهزة الأحدث أو يشكل مخاطر أمنية سيبرانية. وبطبيعة الحال، في بعض الأحيان تتوقف المنتجات الإلكترونية الموجودة عن العمل، مما يدفع المستهلكين إلى شراء بديل.
مركز تجميع
في أستراليا، تبدأ عملية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بقيام المستهلكين بتسليم نفاياتهم الإلكترونية إلى مركز تجميع مخصص. وتقدم بعض الشركات المصنعة برامج مقايضة حيث يمكن للأشخاص تسليم هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة في متاجر التجزئة والحصول على خصم صغير على منتج جديد. كما تدير بعض المجالس المحلية خدمات لجمع النفايات الإلكترونية بشكل دوري. ويتبع ذلك عملية التجميع وفرز وتفتيش العناصر المهملة. وفي هذه المرحلة، يتم فرز العناصر الإلكترونية المستبعدة حسب نوع الجهاز، ويمكن تجديد بعض الأجهزة وإعادة استخدامها إذا كانت لا تزال صالحة للاستخدام.
ويتم تفكيك تلك التي لا يمكن تجديدها، وتتضمن هذه العملية فصل المكونات المختلفة، مثل لوحات الدوائر الكهربائية والبطاريات والأسلاك. وتتم إزالة المواد الخطرة مثل الزئبق والرصاص، قبل استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير والقيمة وتشمل هذه المواد البلاستيك والزجاج، وكذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة من لوحات الدوائر الكهربائية. وبعد ذلك، يمكن استخدام المواد المعاد تدويرها في إلكترونيات جديدة أو استخدامها في استخدامات أخرى.
وفقاً لتقرير حكومي، توجد 535 منشأة في أستراليا تقبل النفايات الإلكترونية، ولكن 20 منشأة فقط تقوم بإعادة معالجتها لإعادة تدويرها. ويعني هذا أن معظم النفايات الإلكترونية في أستراليا يتم تصديرها إلى دول أخرى لإعادة تدويرها.
ومن المتوقع أن يوفر إطار الاقتصاد الدائري الجديد في أستراليا طريقة للمضي قدماً للشركات لمعالجة بعض هذه التحديات في إطار السعي إلى مضاعفة معدل استعادة أستراليا للمواد وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بحلول عام 2035، وذلك جزئياً من خلال توفير التوجيه وتصميم السياسات للشركات التي تشجع إعادة التدوير. ومن المهم أيضاً للحكومات المحلية أن تسهل على الناس إعادة تدوير نفاياتهم الإلكترونية.