دبي: محمد ياسين
ألزمت محكمة دبي العقارية شركة تطوير عقاري بردّ مليون و267 ألف درهم، إلى مشتريَيْن، بعدما باعت لهما قطعة أرض لبناء فيلا سكنية، لكنها عجزت عن تسليم الأرض للمشتريين، كما رفضت المحكمة إدخال شركة ثانية في القضية، نظراً لتقديمها ما يثبت إعادة المبلغ الذي حصلت عليه من المشتريين.
وحسب أوراق القضية، فإن المدعيين أبرما عقد بيع أرض لبناء فيلا سكنية، بموجبه اشتريا من المدعى عليها الأولى قطعة أرض بسعر إجمالي قدره مليون و334 ألف درهم، وبنفس التاريخ أبرمت الشركة المدعى عليها الثانية مع المدعيين عقد إدارة خدمات أعمال مدنية، بموجبه تلتزم بتشييد فيلا سكنية لصالحهما على قطعة الأرض المذكورة، على أن تسدد المبالغ على ثلاث دفعات، واستلمت المدعى عليها الأولى من المدعيين مبلغاً إجمالياً قدره مليون و467 ألف درهم عن العقدين المشار إليهما عبارة عن مليون و334 ألف درهم عن العقد الأول قيمة شراء الأرض، و133 ألف درهم عبارة عن الدفعة الأولى من مصاريف البناء والتشييد.
وأوضحت تفاصيل الدعوى أن الشركة المدعى عليها الأولى عجزت عن تسليم الأرض للمدعيين، واضطر المدعى عليهما إلى إبرام اتفاقية إنهاء متبادل لعقد بيع الأرض وعقد إدارة الخدمات الموقعين مع المدعيين، وبموجب اتفاقية إنهاء بيع الأرض تعهدت المدعى عليها الأولى برد المبلغ الذي استلمته من المدعيين، إلا أن المدعى عليهما، لم يلتزما.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعيين أثبتا ما يدعيانه بموجب اتفاقية لإنهاء موضوع الدعوى التي ثبت بها إلزامية سداد الشركة المدعى عليها مليوناً و334 ألف درهم، عقب توقيع الاتفاقية عن طريق تحويل بنكي لحساب المدعيين، كما رفضت المحكمة إدخال الشركة المدعى عليها الثانية في القضية، نظراً لتقديمها ما يثبت إعادة المبلغ الذي حصلت عليه من المدعيين. وقال الممثل القانوني للمدعيين الدكتور علاء نصر، أنه يجب عليهما تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وأن تنفيذ العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون.