سلط مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة والعديد من الدول الأوروبية والعربية.
ويتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها: التشريعات المنظمة، والتطبيقات القضائية، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
وقال عبدالله النعيمي، في كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة.
وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار.
من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم والذي يسلط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
فيما قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة.