استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية ذات الصلة.

وكشف رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة أن اللجنة المشتركة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.

وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حضرها كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، محافظو: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، ممثلون عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي،اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهات شاركت في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، ومنها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق بجامعات: القاهرة، عين شمس، بنها، أسيوط، ممثلون عن الملاك والمستأجرين، نقباء: المهندسين، الأطباء، ممثلو نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الفيومي: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغ عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم.

وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم جاء على النحو التالي:

بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017: (23،455،079) أسرة.

إجمالي عدد الأفراد: (94،694،016) فرد.

عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم: (1،642،870) أسرة، بنسبة 7% من إجمالي عدد الأسر.

عدد أفراد تلك الأسر: (6،133،570) فرد، بنسبة 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.

توزيع الأسر على المحافظات الأربع الكبرى (82% من الإجمالي):

القاهرة: (670،857) أسرة – 41%

الجيزة: (308،091) أسرة – 18.7%

الإسكندرية: (213،147) أسرة – 12.9%

القليوبية: (150،961) أسرة – 9%

القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم

حسب تعداد 2017، بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات إيجار قديم (1،642،870) أسرة، موزعة حسب القيمة الإيجارية كما يلي:

أقل من 50 جنيهًا: (595،987) أسرة – 36%

من 50 إلى أقل من 100 جنيه: (327،643) أسرة – 20%

من 100 إلى أقل من 200 جنيه: (307،359) أسرة – 18%

من 200 إلى أقل من 900 جنيه: (409،939) أسرة – 24%

من 900 جنيه فأكثر: (1،942) أسرة – 2%

أهداف تعديل قانون الإيجار القديم

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "إدراكًا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنًا من الزمن، إلا أنه يتعين دومًا النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما طال أمدها، وأنها لا تمثل في ذاتها حلًا دائمًا ونهائيًا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداءً ومدى استمرارها؛ تحقيقًا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية."

وأكد أن الدولة تحرص على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء المعدة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، والتي كشف كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.

وتابع النائب: "واستهداءً بالمعالجات التشريعية الحديثة، وعلى الأخص القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي مثل اللبنة الأولى لوضع حد لسريان قوانين إيجار الأماكن، وأعاد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها، على نحو هيأ المجتمع لعودة الإيجار إلى طبيعته كعقد رضائي يخضع لمبدأ سلطان الإرادة في التزامات الطرفين."

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 20 ق "دستورية"، بجلسة 9 نوفمبر 2024، وإيمانًا بأن استمرار تطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قد خلّف آثارًا سلبية على الإنتاج، والاقتصاد القومي، والثروة العقارية، والأسرة والمجتمع ككل، بشكل جعل هذه القوانين الاستثنائية تمثل مشكلة مزمنة تأبى أن تنكمش وتستعصي على أي حل قويم، ما لم يشمل الحل إنهاء العمل بها، والعودة بالعلاقة الإيجارية إلى شريعتها العامة (القانون المدني)، خاصة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية.