تضمن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، استمرار أعضاء هيئة التعليم في العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتفادي العجز المتزايد في أعداد المعلمين.

حنفي جبالي يوجه بسرعة مناقشة مشروع القانون

وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية، بسرعة البدء في دراسة المشروع دراسة مستفيضة، مع دعوة الوزير المختص لحضور كافة الاجتماعات، وفتح حوار مجتمعي شامل لضمان توافق النصوص المقترحة مع أهداف تطوير منظومة التعليم.

نص المادة 88 الجديد في قانون التعليم

جاء في مشروع القانون استبدال المادة (88) من قانون التعليم، وتنص على ما يلي: "تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وإذا بلغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يستمر في الخدمة حتى نهايته.

كما يجوز في حالات الضرورة، مد الخدمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص، في التخصصات التي تشهد احتياجًا فعليًا، وذلك بناءً على رغبة المعلم وقدرته.

ويحصل من يُمد له في الخدمة على كامل أجره وحقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، دون أي استقطاعات إضافية."

المذكرة الإيضاحية: مواجهة العجز الصارخ في أعداد المعلمين

أكدت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل جاء استجابةً لواقع العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي تجاوز مئات الآلاف ويزداد سنويًا. 

وأوضحت أن استمرار أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي سيسهم في تثبيت نسبة العجز والسيطرة على تفاقمه، بما لا يؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، الذين يتم مد خدمتهم لضمان انتظام العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.