دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بعنوان «تمكين مستقبل الأجيال القادمة»، والذي يستعرض التوجهات المالية للدولة وأهم الإنجازات المحققة، إلى جانب تحليل شامل للبيانات المالية وغير المالية، بما يعزز الشفافية ويسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
ويتناول الكتاب أبرز ملامح الميزانية، مسلطاً الضوء على الاستدامة المالية والتوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى السياسات المالية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، كما يستعرض الجهود الحكومية في تخصيص الموارد وفق أولويات التنمية الوطنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
الوعي المالي
تستهدف الوزارة بإصدار هذا الكتاب، تعزيز الشمولية عبر تضمين تحليلات شاملة للبيانات المالية وغير المالية بهدف تعزيز الثقة وفهم للأولويات المالية لدى كافة فئات المجتمع، والتركيز على الإنفاق الاستراتيجي الذي يخدم أهداف وتوجهات دولة الإمارات والمبادرات الوطنية، وإبــراز الإنجازات والجهود المبذولة من قبل الحكومة، من خلال الموارد التي يتم تخصيصها في الميزانية بما يشمل إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية، كما عملت الوزارة على إصدار خاص للمجتمع، لتعزيز الوعـي المالــي بين أفراد المجتمع وعرض المعلومات بطريقة مبسطة.
استدامة مالية
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تتبنى الوزارة استراتيجية تطويرية للميزانية العامة للاتحاد تستند في رؤيتها إلى توجيهات القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أعلى درجات جودة الحياة والعيش الكريم لأبناء المجتمع، وتحرص الوزارة على دعم التوجهات والاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف: «يعكس إصدار الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد التزام دولة الإمارات بتحقيق استدامة مالية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر الموارد اللازمة لتطوير القطاعات الحيوية، ومن خلال التوازن المالي والاستثمار الاستراتيجي، ما يترجم حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين الأجيال القادمة».
ولفت إلى أن الميزانية تعتمد على استراتيجيات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية وتمكين المستقبل.
التوازن المالي
يستعرض الكتاب توازناً كاملاً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 71.5 مليار درهم، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني، كما يتناول دور السياسات المالية في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بالاستدامة المالية، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل عبر برامج السندات الدولية بالدولار الأمريكي.